أكد الدكتور مساعد عبدالعاطي عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن النهر الدولي ملكية مشتركة بين الدول التي يمر عليها، وأن إقامة السدود حق لدول المنبع والمصب والدول التي يمر عليها بشرط الالتزام بالمبادئ القانونية الحافظة والضامنة لحقوق الدول الأخرى.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية «لميس الحديدي» في برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن أهم الضوابط التي وضعها القانون الدولي لبناء السدود أولها إخطار الدول الشركاء في النهر بكافة الدراسات المتعلقة بالمشروع، مضيفا، أن مصر تمتلك عددا من الأوراق القانونية من بينها اللجوء للأمم المتحدة لتسوية المنازعات بالطرق السلمية من خلال تقدم مصر بشكوى للأمين العام للأمم المتحدة باعتبار أن هذا النزاع يهدد السلم والأمن العام للدولتين.
وأشار إلى أن مصر موقفها قوي في تلك المفاوضات وأن كل ما حدث من مناقشات يقوي موقف مصر، مشيرا إلى أنه يجب على الدولة المصرية أن توثق الانتهاكات الإثيوبية للاتفاقيات الموقعة بين دول حوض النيل والتي بلغت 96 إتفاقية حتى اليوم وتقدم ذلك للمجتمع الدولي.
