من المنتظر أن يحلَّ وزير الداخلية الإسباني خوان إغناسيو زويدو، غدًا الثلاثاء في المغرب، لبحث تعزيز التعاون الأمني بين البلدين عقب هجمات برشلونة، التي أدت إلى مقتل 14 شخصًا وجرح أكثر من مائة آخرين في أعنف اعتداء إرهابي تشهده إسبانيا منذ تفجيرات مدريد سنة 2004.
ويحرص المغرب مند البداية على تعزيز أمنه الداخلي والخارجي من خلال تعزيز التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف مع العديد من دول العالم، حيث يرتكز التعاون على تبادل المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الحدود. ولفطنته واستراتيجيته المحكمة، تمكن المغرب من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التي تحاول استقطاب وتجنيد الشباب
وفي تصريح لعبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، لوكالة “إيفي” الإسبانية، أكد أن المكتب بعد حادث برشلونة ، أوقف مشتبها فيه كان يخطط لتنفيذ اعتداء ضد مقر السفارة الإسبانية بالرباط. والمشتبه فيه الذي أوقفته الشرطة المغربية والذي يبلغ من العمر 29 سنة وينحدر من شفشاون، ليست لديه صلة مباشرة بمنفذي الهجمات في كتالونيا، لكنه أشاد بشكل علني في أحد المنتديات بالأنترنيت بهذه العمليات، وقد أوقف في مدينة الناظور وكان قد عاش حوالي 10 سنوات في مدينة برشلونة، ثم عاد إلى المغرب بدعوى أنه “لم يعد يرغب في الاستمرار في العيش في بلاد الكفر”، حسب ما قاله للمحققين، وتعهد بالولاء لما يسمى بـ”داعش”. ويأتي هذا في وقت تعرف فيه إسبانيا جدلا حول “فوضى تدبير المساجد” بعدما تبين أن العقل المدبر لعملية برشلونة هو إمام مسجد مغربي.
وكان وزير الأوقاف أحمد التوفيق، سبق و أن دعا السلطات الإسبانية إلى تدبير مؤسساتي للمساجد، مشيرا إلى النموذج المغربي، قائلا لوكالة الأنباء الإسبانية “إن هذا التدبير هو أفضل وسيلة لمواجهة التطرف”.
وفي هذا السياق ذاته، قال إيمانويل دوبوي، رئيس معهد الأمن في أوروبا، أن اعتداءات برشلونة تعيد إلى الواجهة حاجة أوروبا الى خدمات المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، مضيفا أن المصالح المغربية حذرت نظيرتها الإسبانية مما يسمى “مولنبيك إسبانيا” “ريبول” أي أفراد الخلية التي نفذت الاعتداءات والتي تقطن بهذه الضاحية.
كما حمل المتحدث نفسه كتالونيا جزءًا من المسؤولية بسبب انغلاقها حول مشروعها الاستقلالي، على حساب التعاون الأمني مع السلطات الإسبانية في ما يتعلق بتبادل المعلومات حول الإرهاب الإسلامي، على الرغم من أن 30 في المائة من المشتبه فيهم يعيشون بكتالونيا.
وقال المتحدث نفسه، إنه في سنة 2015، أنشأ المغرب المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، الذي يعالج جميع القضايا المتعلقة بالجريمة والمخدرات والتمويلات المشبوهة، ومنذ ذلك الحين، أجهض المكتب خمسين عملية وفكك 300 خلية، وأوقف 2000 شخص منهم العائدون من بؤر التوتر في العراق وسورية.
