أكد النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم و البحث العلمى بمجلس النواب أن الانتهاء من مشروع قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات ضرورة هامة قبل انعقاد امتحانات الثانوية العامة، فى منتصف شهر يونيو المقبل، والذى سيواجه أى محاولة لتسريب الامتحانات بعقوبات مغلظة تنتهى بالحبس من سنتين لـ 7 سنوات، وغرامة تصل لـ 300 ألف.
وأشار وكيل لجنة التعليم و البحث العلمى، أن اللجنة كانت أقرت ضرورة إجراء ذلك التشريع فى الدور الأول بعد ظاهرة “شاومينج”، لتسريب امتحانات الثانويه العامة، مؤكدًا أن تلك العقوبات غير موجهة للطلبة بل للقائمين على اللجان و المشرفين على عملية الامتحانات.
يذكر أن مجلس النواب، يناقش غدًا الإثنين، مشروع قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات من خلال التقرير المقدم من اللجنة التشريعية و الدستورية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.
