علق المستشار أحمد عبده ماهر ضمن هيئة الدفاع الخاصة بالطفل شنودة على فيديو مريم يوسف بنت أخت فاروق والد شنودة بالتبني أكتر من رد فعل جاء صادماً للأقباط
رد الفعل الأول وجاء فى صورة بلاغ للنائب العام وهذا نصه
بلاغ مفتوح للسيد النائب العام
يبدو أن حقيقة الطفل شنودة يعلمها قاضي محكمة مجلس الدولة ويعلمها الازهر واجهزة الامن و(فاروق وآمال) الذين قاما بتبني الطفل بينما هما يعلمان والدته الحقيقية ومكانها ويعلمان بان الطفل مسلما ومن أب مسلم.. وبينما الحقيقة لا يعلمها المحامون.
ويبدو أن الطفل شنودة مسلما وليس مسيحيا بما يعني تعمد (فاروق وآمال) إضلال المحامين الذين يدافعون عنهما وعن الطفل شنودة ويقومان بإثارة المجتمع ضد اجهزة الحكم ويعلمان مكان الام الحقيقية للطفل
وهي محبوسة باحد الأديرة المسيحية.
فقد ظهرت إبنة شقيقة فاروق وأدلت ببيانات ومعلومات تقلب الامور رأسا على عقب وتفسر لنا سبب صمت الكنيسة المصرية وتؤكد وجود تزوير وفتنة بالمجتمع ساهمت فيها بعض دور العبادة المسيحية ورجال دين مسيحيون وقام (فاروق وآمال) بدور البطولة.
وان شهادات ومستندات مزورة تمت بتحقيقات النيابة وتم تغذية المحامين باوراق مزورة تم تقديمها لمحكمة القضاء الإداري.لذا برجاء إجراء تحقيق عاجل مع المدعوة/مريم يوسف ابنة أخت فاروق وإعادة استدعاء الشهود والتحقيق معهم بشأن مصادر معلوماتهم.
-
-
المستشار أحمد عبده ماهر
وعسي ما ترونه افضل اضع الامر بين ايديكم حتى لا تكون فتنة بالبلاد وحتى نحصحص الحق مع تقديم المتهمين للعدالة الجنائية حتى يتم وأد الفتنة باسرع وقت ممكن وإعلان الحقائق على الشعب.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التقدير والتوقير.وتجدون سيادتكم بأول التعليقات رابط فيديو لإبنة شقيقة فاروق تدلي فيه بمعلومات خطيرة وجديدة عن نسب الطفل وديانته.
مستشار/أحمد عبده ماهر محام بالنقض وباحث مسلم
التعليق الثانى
مطلوب على وجه السرعة التحفظ على مريم يوسف عادل قلتس.
وإجراء تحليلDNA للسيدة رانيا فوزي بولس ومقارنته بذات التحليل للطفل شنودة ثم القيام بحبس الكاذبين او الكاذبة.
لتنتهي المهزلة .
مستشار/أحمد عبده ماهر محام بالنقض وباحث مسلم
وبعد؛ فإن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده.
وهذا ما نص عليه السادة الحنفية في كتبهم: “وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميًّا ” وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميًا رواية واحدة “.
