صرح مسؤول إدارة الهندسة في وزارة الدفاع الإثيوبية، الجنرال “بوتا باتشاتا ديبيلي”، أن أديس أبابا مستعدة لسيناريو “الحل العسكري” في قضية سد النهضة مع مصر والسودان، فيما اعتبر مراقبون هذا التصريح على أنه تحدٍ صريح ومباشر للجانب المصري.
وحتى لا يأخذ كلامه سياق إعلان الحرب، أوضح الجنرال في الوقت ذاته أن الحل لأزمة السد لا يمكن أن يكون عسكرياً، معتبراً أن الطريقة المثلى هي المناقشة من خلال الاتحاد الإفريقي.
وذلك بينما اتهم الجنرال الجانب المصري، في مقابلة تلفزيونية مع قناة “آر تي” الروسية، بأنه لا يريد حل المشكلة من خلال المفاوضات، قائلاً إنهم “يأتون للنقاش ويرفضون جميع المقترحات”.
المسؤول الإثيوبي: لن يستطيعوا تدمير سدنا حتى بالطائرات
أضاف المسؤول في سياق حديثه، أن مصر لا تستطيع حل المشكلة عسكرياً، و”لن تحاول مهاجمة السد، ولكن حتى لو هاجمته فلن تستطيع حل المشكلة أو تدمير السد، لأنه غبر قابل للتدمير بقنابل الطائرات المقاتلة، والمصريون يعرفون أنه متين”.
إلا أن المسؤول العسكري الإثيوبي أعرب عن أمله في حل المشكلة من خلال النقاش، مشيراً إلى أن أديس أبابا بدأت بالفعل المرحلة الثانية من ملء السد، والتي بمجرد أن تكتمل سيكون كل شيء آمنا، مضيفاً: “سيأتي الجميع لبحث مقترحات تقاسم المياه وليس بناء السد بعد ذلك”.
مسح مصر والسودان عن الخارطة…!
استطرد الجنرال حديثه: “بعد الملء الثاني، سيأتي الجميع إلى طاولة المفاوضات، صدقني لأنه السد ضخم؛ 13 مليار متر مكعب. لذا على الجميع؛ السودان ومصر أن يحافظوا على السد ويمنعوا تدميره من قبل بلدان أخرى، وإذا تم تدمير السد، فلن تجد لا السودان ولا مصر، حيث سيجرفهما الطوفان إلى البحر المتوسط”.
كما أشار إلى أن 90% من المياه تذهب إلى مصر فقط، و10% للسودانيين، ولا يبقى للإثيوبيين أي شيء، مشيراً إلى استعداد إثيوبيا للحل العسكري حيث قال: “كل بلد مستعد للدفاع عن الوطن، ونحن مستعدون لصد أي عدو يحاول تقويض سيادتنا، نحن جاهزون للدفاع”.
مصر تبحث عن المساعدة من المجتمع الدولي:
كل من القاهرة والخرطوم كانتا قد جددتا في وقتٍ سابق دعوة المجتمع الدولي من أجل المساعدة في حل نزاعهما المستمر منذ عقد مع إثيوبيا حول السد العملاق، الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
كما تمسكتا بضرورة التوصل لاتفاق دولي ملزم ينظم مراحل الملء، وكمية المياه التي تطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر، لاسيما في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات، وهو ما ترفضه الأخيرة.
كذلك، اعتبرتا أن الخطة الإثيوبية القاضية بإضافة 13.5 مليار متر مكعب من المياه في يوليو 2021 إلى خزان السد تشكل تهديدًا لهما.
في حين تتمسك أديس أبابا بخططها، مؤكدة أن السد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار ضروري، للغالبية العظمى من سكانها الذين يفتقرون إلى الكهرباء.
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري إن التصريحات الأثيوبية فيما يتعلق بملف سد النهضة “استفزازية” مؤكدا على أن بلاده لن تتهاون بحال وقوع ضرر.

جاء ذلك في كلمة لشكري بمؤتمر برلين 2، حيث قال وفقا لما نقله التلفزيون المصري حول ادعاء الجانب الإثيوبي بأن مصر والسودان توجهوا لمجلس الأمن في محاولة لتدويل القضية، قال: “ليس هناك تدويل للأمر وإنما هناك استخدام للأليات الدولية المتوفرة التي هي معنية ومختصة بذلك، ولذلك اليوم مصر تقدمت بخطاب إلى رئيس مجلس الأمن لطلب عقد جلسة وهذا دعمًا للخطاب الذي تقدمت به السودان في نفس الاتجاه لتناول القضية، وأتصور أن المجلس لن يتخاذل في الاضطلاع بمسؤوليته”.
وتابع قائلا إن إثيوبيا “خالفت اتفاقية إعلان المبادئ بالملء الأول وعازمة على أن تخالفه مرة أخرى الان، وبالتالي التعامل مع القضية القانونية هي بخروج إثيوبيا عن التزامها القانوني وتحميلها لهذه المسؤولية على المستوى الإفريقي أو الدولي أمر هام حتى يكون هناك تدخل على مستوى مجلس الأمن ليضع مرة أخرى الأمور في نصابها والتوصل إلى اتفاق”.
وأضاف: “تصريحات إثيوبيا استفزازية، لا تؤدي إلى تحقيق الوئام، والعمل على اصرار فرض الإرادة المنفردة، ومصر على مدى السنوات الماضية دائمًا كانت تتحدث عن القدرة للوصول إلى الحل وإقامة علاقات مبنية على التعاون والمصالح المشتركة ولكن في نفس الوقت نعلم جيدًا ما هي حقوق مصر المائية وحقوق الشعب المصري وكيفية الدفاع عنه ونسعى دائمًا من خلال كافة الوسائل السلمية”.
وأكد شكري على أن بلاده وفي حالة وقوع ضرر “لن تتهاون الدولة المصرية في الدفاع عن مصالح شعبها سواء كان حجز المياه هذا العام يكون بشكل غير كامل والقدرة المصرية وما لدينا في السد العالي والإجراءات المتخذة على الناحية الفنية أمر، ولكن الإطار القانوني والسياسي المرتبط بهذا الموضوع أمر آخر ولا نتهاون في حقوقنا ومصلحتنا وإنما نسلك في كل مرحلة العناصر والإمكانيات المتوفرة لدينا التي تتناسب مع الوضع والتي تتناسب مع الحالة القائمة”.