قررت المحكمة الإقتصادية اليوم الثلاثاء تأجيل نظر الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال وأسرته والبرلماني السابق علاء حسانين، ومنعهما من التصرف فيها؛ لاتهامهما بالاتجار فى الآثار، إلى جلسة 8 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
وكان النائب العام أمر بالتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من التصرف فيها، وعُرض على المحكمة الإقتصادية لنظره، فلها أن تؤيده ويستمر العمل به أو تلغيه وكأن لم يكن، وفقا لما تنظمه أحكام القانون
وكانت النيابة العامة كشفت عن تفاصيل التحقيقات الأولية مع رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه في قضية التنقيب عن الآثار وعلاقته بزعيم التشكيل العصابى المتهم الناءب البرلمانى السابق علاء حسانين، بعدما أمر النائب العام بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا على ذمة القضية.
وذكرت النيابة العامة في بيان سابق لها، أن أحد المتهمين أفاد استدلالًا عقب ضبطه بمشاركة المتهم حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب ، مشيرة إلى أن تحريات الشرطة أكدت ذلك، وصلته بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة قراراً بضبطه.
