خطط المملكة العربية السعودية لسداد ديون سوريا للبنك الدولي، وهي خطوة إذا ما تمتّ، ستسمح لدمشق بفكّ القيود عن المنح، وضخ ملايين الدولارات في السوق المتعطشة للسيولة، وفقًا لتقرير أوردته وكالة “رويترز”.
يأتي هذا الحديث عقب مع أول زيارة للرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تقول بعض الجهات إنها “طمأنت بال الرياض” تجاه أداء حاكم دمشق الجديد.
وبعد سقوط نظام بشار الأسد، دخلت سوريا مرحلة جديدة تبدو أكثر تقاربًا فيها مع دول الخليج. وقد كان ذلك واضحًا من خلال التحركات الدبلوماسية للشرع، الذي آثر أن تكون الرياض أول وجهة خارجية له بعد تسلمه السلطة، أو من خلال الحديث عن مبادرات خليجية متعددة لمساعدة البلاد على التعافي.
في وقت سابق، سعت قطر لتمويل مبادرة من شأنها زيادة أجور القطاع العام، كما أعلنت الشهر الماضي عن خططها لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، وهي خطوة حصلت فيها على موافقة “ضمنية من واشنطن”، وفقًا للوكالة ذاتها.
ولا يزال الحديث عن المبادرة السعودية غير رسمي حتى اللحظة، فقد نقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم وزارة المالية السعودية قوله إن الأخبار عن سداد الديون “تكهنات”، وأضاف: “نحن نصدر الإعلانات عندما تصبح رسمية”.
وتأتي هذه الأنباء، بعدما اجتمع وفد تقني من البنك الدولي مع وزير المالية السوري محمد يسر برنية يوم الإثنين، وهو أول لقاء من نوعه منذ سقوط نظام الأسد.
ووفقًا لوكالة “رويترز”، فقد ناقش الطرفان التمويل اللازم لإصلاح شبكة الكهرباء في سوريا، وزيادة رواتب القطاع العام.
وعلى صعيد متصل، أضافت مصادر مطلعة، أن دمشق سترسل وفدًا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور الاجتماعات الربيعية السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في وقت لاحق من هذا الشهر، وهي ستكون أول زيارة لحكام دمشق الجدد إلى الولايات المتحدة.
يُذكر أن ديون سوريا المتأخر سدادها للبنك الدولي تبلغ حوالي 15 مليون دولار. ويشترط الأخير تسديد هذا المبلغ قبل الموافقة على منح جديدة. غير أن دمشق تعاني من وضع داخلي وخارجي معقد، يجعل من الصعب عليها القيام بذلك.
