أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أنه يجري حاليا وضع التصور المتكامل للتعديل الوزاري المرتقب، وسيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع المقبل. وأضاف – في تصريحات ادلي بها أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى تصور نهائي بشأن عدد الحقائب الوزارية التي سوف يشملها التعديل، مشيرا إلى إمكانية دمج عدد من الوزارات، في ظل العدد الكبير الموجود حاليا، واستبعد اسماعيل استحداث وزارات جديدة.
وأوضح أن اختيار الشخصيات في التعديل المرتقب يعتمد على تحقيق أهداف المرحلة التي نمر بها حاليا، وأن المعايير التي سيتم التركيز عليها في اختيارها تتضمن القدرة على الإدارة والكفاءة المهنية، وتكثيف الجهود، والقدرة على اتخاذ القرار بالشكل المناسب، واجراءات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها حاليا. وأشار اسماعيل إلى وجود عدد من الاعتذارات من المرشحين لشغل المناصب الوزارية نتيجة لطبيعة الظروف التي تمر بها مصر حاليا، وأن هناك تفهما لهذه الاعتذارات، موضحا ان هذه الاعتذارات تجعل الاختيارات محدودة.
ونفى رئيس الوزراء وجود اتجاه لإقرار حركة محافظين عقب الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب، وفيما يتعلق بما تردد حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تأجيلا لهذه الضريبة، قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقد صدر قرار من المجلس الأعلى للاستثمار في هذا الشأن والموضوع بذلك يعد منتهيا، ولن يتم إقرارها في الفترة المقبلة، أما بالنسبة لضريبة الدمغة، فليس هناك أي تفكير فيها حاليا.
وأكد أن المؤشرات الاقتصادية المتحققة في الربع الأول من العام المالي الحالي، أفضل من نظيراتها في 2015، فهناك تراجع في الواردات وزيادة بالصادرات، إضافة إلى تحقيق ميزان المدفوعات نموا موجبا، قال رئيس الوزراء إن تراجع قيمة الجنيه عقب قرار التعويم أمر طبيعي، وقد حدث ذلك في 2003، عندما تم تحرير سعر الصرف، وبلغ سعر الدولار 7 جنيهات، ثم سرعان ما عاد الوضع إلى طبيعته.
