وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى جميع أجهزة الدولة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد البرية والبحرية، فضلاً عن مواصلة الأجهزة الأمنية التحلى بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، والاستمرار فى تشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، فضلا عن رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باِسم الرئاسة، بأن الرئيس السيسى وجه كذلك بضرورة مواصلة الحكومة جهودها من أجل خفض عجز الموازنة والاستمرار فى خطوات الإصلاح الاقتصادى بالتوازى مع التوسع فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق.
وأضاف أن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمى والدولي، والجهود الدولية المختلفة التى تبذل سعيا للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وتطرق إلى الإجراءات التى تتخذها مختلف أجهزة الدولة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر.
كما تم استعراض خطط تطوير وتحديث شركات المجمعات الاستهلاكية وإنشاء فروع ومنافذ جديدة لها فى كل محافظات الجمهورية بهدف تطوير الخدمات التى تقدمها وضمان توافر مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، فضلا عما يتم بذله من جهود لتيسير صرف السلع التموينية ونقاط الخبز للمستحقين.
وناقش الاجتماع أيضا الموقف الاقتصادى الراهن والإجراءات التى تتخذها الحكومة لترشيد الإنفاق وخفض العجز فى الموازنة، وقدم محافظ البنك المركزى تقريراً حول الخطوات الجارى اتخاذها لإنشاء المجلس القومى للمدفوعات وفقاً للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بهدف دعم جهود التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.
