أصدر القضاء التونسي الأربعاء مذكرة توقيف بحق شرطي متهم في قضية تعنيف قاصر ونزع ثيابه خلال عملية توقيفه ووجهت له تهمة “التعذيب”. وكان أوقف القاصر إثر احتجاجات اندلعت في ضواحي العاصمة تونس في الثامن من حزيران/يونيو بعد أن توفي الشاب أحمد عمارة بُعيد توقيفه.
قال متحدث قضائي الأربعاء إن النيابة العمومية في تونس “أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق عون أمن وأبقت على اثنين آخرين في حالة سراح على ذمة التحقيق” في قضية تعنيف القاصر وتجريده من الثياب التي وقعت في منطقة سيدي حسين-السيجومي الشعبية في ضواحي العاصمة تونس.
وأوضح فتحي السماتي المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أنه “تم توجيه تهمة التعذيب للأمني” في انتظار استكمال التحقيق.
أثار فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا في الشارع التونسي يُظهر قاصرا أوقِف في التاسع من حزيران/يونيو عاريا ويتعرض للضرب، قبل أن يقتاده أشخاص يُعتقد أنهم شرطيون بثياب مدنية نحو سيارة للشرطة.
وتم توقيف القاصر إثر احتجاجات اندلعت بالمنطقة في الثامن من حزيران/يونيو بعد أن توفي الشاب أحمد عمارة بُعيد توقيفه.
وإثر ذلك أوقفت وزارة الداخلية عناصر الشرطة المتورطين في حادثة تعذيب القاصر كما فتحت تحقيقا في ذلك.
وصدرت ردود فعل واسعة من منظمات المجتمع المدني التونسية والدولية للتنديد بالحادثة وتواصلت الاحتجاجات طوال أسبوع.
يُعد الانتقال الديمقراطي في تونس وانتخاباتها الحرة ودستورها الليبرالي الجديد نموذجا بعد ثورة 2011 التي أسّست لحرية تعبير غير مسبوقة في البلاد. لكن خلال عشرة أعوام، لم تطرأ إصلاحات كثيرة على جهاز الشرطة.
وعبرت منظمة العفو الدولية في بيان أصدرته في 18 حزيران/يونيو عن قلقها إزاء تواصل ظاهرة إفلات عناصر الشرطة من العقاب.
كما عبر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تونس عن قلقه الشديد من استمرار اتهام أفراد من الشرطة بارتكاب “انتهاكات جسيمة” لحقوق الإنسان بحق متظاهرين، داعيا السلطات لفتح تحقيقات تضع حدا للإفلات من العقاب.
وأكد مكتب المفوضية في بيان “انشغاله الشديد لتواصل الادعاءات المتعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
