قال أحمد سفر، المحلل الاقتصادي، إن الاقتصاد اللبنانى يتأثر بصورة تاريخية، بأوضاع الإقليم وكانت التوقعات أن الأزمة السورية على مشارف الحل فى العام 2018 ولكن ما حدث يشير إلى أن استمرار الأزمة السورية مع ما يترب على ذلك فى إقفال الحدود مع الأردن وكل الدول التى توجد بجانبها على الحدود، مشيرًا إلى أن الاقتصاد تأثر بهذا منذ 7 سنوات.
وأضاف سفر عبر النشرة الإخبارية التى تذاع على فضائية الغد، مع الإعلامي محمود عبد الصمد، أن القطاع السياحي المؤشرات به تشير إلى أنه ليس هناك قطاع سياحي هذا العام فى لبنان على الرغم من أنه كان يتوقع هذا الصيف فى لبنان صيفًا سياحيًا.
وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية على مستوى الزراعي والصناعي، ما زال فى القلق لكن القطاع المصرفي ما زال حيويًا لأن الاحتياطى 253 مليار دولار ما عدا الاحتياطي من الذهب قليل.
وأشار إلى أن أكبر مشكلة يواجها دولة لبنان حاليًا هو ثقل الدين العام، وثقل خدمته الذي يوازي 30 % من الموازنة اللبنانية ما يقارب 150% من الناتج اللبنانى، حيث حاولت الحكومة اللبنانية من خلال قانون الموازنة والإصلاحات أن توفر نوعًا من الضمانة لمواجهة الدين الذي وصل قرابة 85 مليار دولار ما يعنى أن هذا الأمر يشكل خطرًا كبيرًا على بنية الاقتصاد اللبنانى والحكومة وقدرتها على التزامات هذا الدين.
